بخش خصوصی نقش کلیدی در کشور

بخش خصوصی نقش کلیدی در هر کشور

فعال اقتصادی و عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه ، بخش خصوصی را نقش کلیدی و اساسی هر کشور برشمرد.

سید جلیل جلالی فر فعال اقتصادی و عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه در گفت و گو با خبرگزاری مهندسی ایران درباره ی نقش بخش خصوصی در کشور گفت: بخش خصوصی در اقتصاد هر کشور نقش اساسی و کلیدی دارد. سرمایه گذاری در تولید و بازاریابی و صادرات از مهمترین اصول توسعه اقتصادی می باشد که باید توسط بخش خصوصی انجام گیرد که این امر بدون بسترسازی و حمایت و پشتیبانی دولت ها از طریق تسهیل مقررات و حذف موانع امکان پذیر نمی باشد.

وی در ادامه افزود: در شرایط تحریم به دلیل رشادت و ایثارگری بخش خصوصی شاهد اتفاقات مهمی توسط این بخش بودیم از جمله در شرایط تحریمی ، صادرات غیر نفتی کشور به کشورهای همسایه که از محل ارز حاصل از صادرات ، واردات مواد اولیه ی واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی کشور انجام شد. با توجه به موانعی ای که توسط دولت و ارگانهای دولتی از جمله سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ایجاد شد، بخش خصوصی، نظام و کشور را در مقابل فشارهای شکننده سیاست تحریمی و جنگ اقتصادی حفظ کرد که دولتمردان ، حاکمیت خود را مدیون همین بخش خصوصی هستند و لذا امیدوارم حاکمیت نقش بخش خصوصی را درک کند. و در بخش پایانی این سئوال به شما ارباب رسانه توصیه می کنم اول بدنبال این باشید که دولت چه اقداماتی را باید در مقابل ایثارگری ها و مجاهدت های بخش خصوصی انجام دهد ؟ بخش خصوصی به دو انگیزه کسب سود و دفاع از منافع ملی همیشه در صحنه بوده و خواهند بود.

بخش خصوصی

 

 

اقدامات دولت برای بخش خصوصی

 عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه در پاسخ به این سوال که دولت چه اقداماتی را باید برای بخش خصوصی انجام دهد گفت: اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که بر تحقق استراتژی سیاست های اقتصاد مقاومتی متمرکز شود . یک اشکال و عیب مهم دولت ایران این است که خیلی بزرگ و چاق است . چاقی دولت مهمترین عامل ناکارآمدی و گسترش فساد اداری و رشوه شده است و با وضع دستورالعمل و بخشنامه های متعدد و بازدارنده زمینه فعالیت را برای بخش خصوصی محدود می نماید و متاسفانه تاکنون موجب فرار سرمایه های ملی ( مادی و معنوی) کشور شده است . برون سپاری دولت نیز در حوزه اقتصاد هم رانتی و فسادزا است . این واسپاری ها براساس هزینه و فایده انجام نمی گردد و بیشتر نان قرض دادن به خودشان و عوامل خودی هست. لذا اولین گامی را که باید حاکمیت بردارد حذف بسیاری از تشریفات زائد در حوزه فعالیتهای اقتصادی و استفاده کردن از سیستم الکترونیک ، واسپاری امور به بخش تعاونی ها و بخش خصوصی است که منجر به کوچک شدن دولت می شود.

جلالی فر توجه دولت به نقش بخش تعاون را خواستار شد و تاکید کرد: دولت باید به نقش بخش تعاون کشور در اداره امور و فعالیت های اقتصادی توجه جدی داشته و اقدامات خود را بر این اساس انجام دهد تا موجب توسعه اشتغال و کاهش هزینه ها و کاهش فساد شود.

وی در مورد مبارزه دولت با فساد گفت: دولت باید نظام فسادآور وجود کارت بازرگانی و سیستم فسادآور ثبت سفارش کالاهای وارداتی را از بین برده و همانند همه کشورهای دنیا با نظام تعرفه و مالیات و عوارض امور تجارت کشور را مدیریت کند . دولت باید برای توسعه همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه برنامه داشته باشد متاسفانه تاکنون هیچگونه برنامه عملیاتی در این خصوص از دولت مشاهده نکردیم.

تاثیر تحریم ها بر فعالیت های اقتصادی

جلالی فر در مورد تاثیر تحریم ها بر فعالیت های بازارهای اقتصادی ایران گفت: نمی توان گفت که تحریمها اثرات منفی بر جریان اقتصادی کشور نداشته و یا ندارد ولی باید بگویم ایران با داشتن 15 کشور همسایه خود با فرصت های بزرگی روبرو هست که نتوانست از آن بخوبی استفاده کند . با همگرایی اقتصادی و توسعه عملکرد صادرات می توانیم از اثرات مخرب تحریم ها کم کنیم .برخی از این کشورهای همسایه ایران از جمله روسیه برای کشورمان دارای یک موقعیت ژئواستراتژیک است

بازار روسیه یک بازار هدف بزرگ و مناسب است

عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه در مورد صادرات کالا به روسیه گفت : روسیه با واردات بالغ بر 234 میلیارد دلار از کشورهای جهان یک بازار هدف بزرگ و مناسب و دست یافتنی برای ایران است . این کشور نیز بدلیل داشتن 14 کشور همسایه و محور بودن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران دارای موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی می باشد یعنی اینکه توسعه روابط اقتصادی با روسیه نه تنها امکان حضور قوی تر فعالین اقتصادی کشورمان را در بازار هدف این کشور فراهم می کند ، بلکه حتی در شرایط تحریمی امکان دسترسی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایران از طریق کشور روسیه به کشورهای همسایه آن نیز امکان پذیر است. اما برای حضور موثر و کارآمد در بازار هدف روسیه الزاماتی نیاز دارد که باید انجام شود و این الزامات برپایه دو بخش از عوامل قابل کنترل ( اقدامات بخش خصوصی ) و غیرقابل کنترل ( اقدامات بخش دولتی) تشکیل می شود که خود نیاز به تدوین برنامه صادراتی دارد.

توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه

جلالی فر در مورد اینکه چگونه می توان روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه را توسعه داد گفت : به این سئوال شما به اختصار پاسخ می دهم

اول همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه باید به یک استراتژی اقتصادی در کشورمان تبدیل شود . و نقش وزارت کشور در هدایت استانداری های استانهای مرزی در این خصوص بسیار اساسی و اثربخش است .

دوم حذف نظام ثبت سفارش واردات کالا و کارت بازرگانی و حاکم کردن نظام تعرفه ای و مالیاتی در کنترل واردات و صادرات با هدف حمایت از تولید داخلی و در آخر حذف اقدامات موازی کنترل انطباق کالا که توسط سازمانهای موازی بخش دولتی انجام می شود.

وی در ادامه افزود: مهمترین عامل بازدارنده توسعه صادرات ، سیاست نرخ گذاری ارز نیمایی توسط بانک مرکزی می باشد که با حذف نرخ دستوری ارز نیمایی حاصل از صادرات و یا تعیین نرخ آن براساس کف قیمت بازار آزاد می توان صادرات را توسعه داد.

این فعال اقتصادی در مورد استفاده از ظرفیت های استانهای مرزی کشور و نقش آفرینی این استانها برای توسعه روابط تجاری گفت: استفاده از ظرفیت های استانهای مرزی کشور و نقش آفرینی این استانها در همگرایی اقتصادی منطقه ای موجب توسعه همگرایی اقتصادی با همسایگان می شود، این کار باید جدی گرفته شود و استانهای مرزی بعنوان صف اقدام نمایند و ستاد اقتصادی کشور نیز حق هیچ تصمیم سازی بدون جلب نظر استانها نداشته باشد.

جلالی فر در این باره اضافه کرد: نظام باید سیستم تصمیم سازی حوزه همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه را تغییر دهد تا بتواند موفق شود و قطعا بسیار از هزینه های امنیتی کشور را نیز می تواند با این روش کاهش داد . بسیاری از ناهنجاری استانهای مرزی کشور ناشی از بیکاری و فقر اقتصادی است که متاسفانه نظام اداری دولت در این بخش قصور فراوانی دارد . لذا همگرایی اقتصادی و تجاری منطقه ای و کشوری موجبات رضایتمندی مردم مناطق مرزی را فراهم خواهد کرد

فعال اقتصادی و عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران – روسیه گفت: دولت باید به تکمیل زنجیره تامین کشور، نگاه جدی و تخصصی داشته باشد و به تامین مواد اولیه ، بازاریابی و لجستیک به معنای علمی و عملیاتی توجه نماید و اقدامات زیرساختی را بر اساس اولویت ها ، برنامه ریزی به هم پیوند دهد و در این راستا بخش خصوصی را هدایت و حمایت و نظارت نماید.

وی افزود: متاسفانه بخش بزرگی از زیرساخت ها و امکانات اقتصادی کشور در دست نهادهای خصولتی در گروگان است . این نهادهای خصولتی بیشترین بهره را از فرصت های اقتصادی می برند و در بسیاری از موقعیت ها به رقابت با بخش خصوصی بر می خیزند و حاکمیت باید این ظرفیت عظیم سرمایه مالی در دست نهادهای خصولتی را که می توانند در امور زیرساختی لجستیکی زنجیره تامین را تکمیل نمایند بصورت تکلیفی استفاده نماید و اگر خود دولت به این وظیفه مهم اقدام نماید بدون تکمیل زنجیره لجستیک همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه ممکن نمی باشد.

همچنین انتصاب رایزنهای بازرگانی از بخش خصوصی در کشورهای همسایه باید بانظارت دستگاههای ذیربط انتخاب و منصوب شوند و استفاده مفید از ظرفیت های ارزشمند تجار خوشنام و باسابقه و همچنین دانشجویان ایرانی مقیم  در کشورهای هدف بمنظور جمع آوری اطاعات تجاری و تولیدی و ایجاد یک رویه هم افزایی با مراکز علمی و دانشگاهی کشور با هدف تعیین نقشه راه همگرایی اقتصادی برای هر یک از کشورهای همسایه  اقدام گردد .

جایگاه محصولات ایرانی در بازار روسیه

جلالی فر در پاسخ به جایگاه محصوالت ایرانی در بازار روسیه گفت: ایران متاسفانه صادراتی چندانی به روسیه ندارد بالغ بر 80 درصد صادرات کشورمان را محصوالت غذایی و کشاورزی تشکیل می دهد و بعلت ضعف های بزرگ در حوزه لجستیکی بخش بزرگی از محصوالت صادراتی فساد پذیر کشورمان وقتی به بازار هدف می رسد متاسفانه دچار آسیب و کاهش کیفیت می شود و در نتیجه ارزش اقتصادی خود را از دست می دهد. همچنین بعلت نداشتن بخش حمایتی از سوی دولت باید بگویم مدیریت فروش و عرضه محصولات  ایرانی در بازار هدف در دست آذری ها و تاجیکی ها و ازبکی ها می باشد. عامل اصلی همه این نابسامانی ها ضعف مدیریت سازمان توسعه تجارت کشور است . چون توسعه تجارت با کشورهای همسایه بطور جدی اولویت دولت نمی باشد لذا دولت به عملکرد بسیار ضعیف  مدیریت این سازمان توجه ندارد . حال چگونه باید در این بازار حضور داشته باشیم موارد زیر را پیشنهاد می کنم

اول حمایت دولت از بخش خصوصی و شرکتهای مدیریت صادرات برای راه انداز ی شبکه مویرگی عمده فروشی کالاهای ایرانی که بنده طرح اجرایی آن را برای بازار روسیه نوشته و با کارشکنی سازمان توسعه تجارت کشور مواجه شده است

دوم ساخت و تامین حداقل 10 کشتی رو – رو واگن و کامیون بر در دریای کاسپین

سوم نصب و راه اندازی سیستم تعویض بوژی در بنادر کاسپین منطقه آزاد انزلی و امیرآباد به عنوان دو بندر ریلی شمال ایران

چهارم حمایت دولت از بخش خصوصی ایران جهت سرمایه گذاری در ساخت سردخانه در استانهای جنوبی روسیه ( آستراخان – بندر علیا – بندر درحال تاسیس الگان و بندر ماخاچ کاالا )

پنجم حمایت دولت از بخش خصوصی جهت واردات کانتینرهای یخچالی و رفع ممنوعیت واردات آن و تسهیل ترخیص این کانتینر ها در گمرکات کشور و در آخر تسریع در تکمیل خط ریلی رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی

این فعال اقتصادی افزود: باید اعلام کنم باتوجه به اتخاذ سیاست جایگزین واردات محصولات کشاورزی و گلخانه ای توسط دولت روسیه و همچنین  اقدامات مشترک سرمایه گذاری آذربایجان ، ترکیه و اسرائیل صادرات محصولات  کشاورزی از جمله تولیدات  گلخانه ای ایران تا سال 2025 با چالشهای فراوانی مواجه خواهد شد که راهکار آن را نمی توان بدلیل آفندی رسانه ای کرد باید در اتاق فکر ویژه مطرح و بحث و تصمیم سازی شود.

با توجه به وجود محصولات اروپایی در بازار روسیه ؛ آیا محصوالت ایرانی توانایی رقابت با محصولات سایر کشور ها را داراست

جلالی فر در مورد توانایی رقابت محصولات ایرانی با سایر کشورها در روسیه گفت : بله دقیقا امکان رقابت وجود دارد اگر الزاماتی را که در سئوالت قبلی پاسخ دادم انجام شود ما قادر خواهیم با رقبای تجاری در بازار هدف کاملا رقابت کنیم زیرا ایران دارای ظرفیت های تولیدی بزرگی است  که مناسفانه تنها ضعف ما بی تدبیری و سوءمدیریت است.

نقش و عملکرد دستگاه دیپلماسی ما در مسکو

 وی همچنین در مورد نقش و عملکرد دستگاه دیپلماسی گفت: با توجه به شرایط تحریمی سختی که وجود دارد باید عرض بکنم که سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران با همه ی دیپلمات هایی که در این شهر و کشور دارند فعالیت می کنند از جمله دیپلمات های ما در استان آستاراخان و جمهوری تاتارستان شهر کازان به طور شبانه رزی و بصورت گسترده موارد و امور مربوط به توسعه ی همگرایی اقتصادی بین ایران و روسیه را پیگیری شبانه روزی دارند که جا دارد بعنوان یک نماینده بخش خصوصی که در عرصه امور روابط تجاری با روسیه کار می کنم از مجموعه ی دوستان ما در سفارت مسکو و کنسولگری ما در کازان و آستاراخان تشکر ویژه کنم که ای کاش سازمان توسعه تجارت همپا ی این مرکز دیپلماتیک اقدام و رفتار می کردند

همکاری بین دوکشور ایران و روسیه برای پارک علم و فناوری عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران روسیه

در پاسخ به این سوال که آیا بین دو کشور ایران و روسیه می توان همکاری پارکهای علم و فنآوری و دانش بنیان را توسعه داد؟ گفت : دقیقا می توان انجام داد . عیب بزرگ دولت این است که ظرفیت های موجود را بخوبی ارزیابی نمی کند و در هزینه کردن جهت دستیابی به چنین اهداف مهمی ، مدیریت وجود ندارد . من مجددا تکرار می کنم ظرفیت ارزشمند و بزرگ دانشجویان ایرانی مقیم در کشورهایی همچون روسیه می تواند این همکاری را جهش دهد . که باید بطور مفصل روی این بخش بحث شود .

 وی همچنین در مورد راه اندازی تجارت الکترونیک در بازار روسیه گفت: در سال 2013 میلادی فروش کالا در روسیه با فروش    33  میلیون عدد اعلام موجودیت و خیز برداشت . تا پایان سال 2018 با فروش بالغ بر 700 میلیون عدد کالا رشد بسیار خوب را تجربه و صعود داشت . پس از شیوع ویروس کووید 19 روسیه تجارت و یا فروش الکترونیک جهش شتابدهنده ای را به خود گرفت و سرعت این جهش هم اکنون نیز ادامه دارد و آثار توسعه تجارت الکترونیک در خالی شدن بسیاری از مغازه و فراوانی واحد های تجاری خالی و آماده اجاره با کمترین قیمت نسبت به سالهای قبل مشهود است .  فروش و فعالیت تجاری در فضای مجازی در این کشور از امنیت مناسب و مطلوبی برخوردار است . اما اینکه ما در کشورمان اقدامی کردیم باید بطور جامع پاسخ دهم خیر . ولی برخی از جوانان خوش سلیقه کشورمان در این بازار اقداماتی را انجام داده اند ولی کافی نیست . به نظرم باید دولت از ظرفیت ارزشمند جوانان دانشجوی ایرانی مقیم و مشغول به تحصیل در روسیه جهت راه اندازی تجارت الکترونیک در این بازار استفاده نماید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *